أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031»، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يونيو الماضي، وتتضمن الأجندة ثلاث ركائز استراتيجية، هي المراقبة، والتخفيف، والإدارة.

وجاءت الاستراتيجية كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء، والإسهام في إيجاد بيئة آمنة وصحية، وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

جاء الإطلاق خلال المنتدى الذي نظمته الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للهواء النظيف، تحت شعار «الهواء الذي نتشاركه»، بمشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والأمم المتحدة، والمعهد العالي للنمو الأخضر، وتحالف المناخ والهواء النظيف، ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية على مستوى الدولة.

وفي كلمتها الافتتاحية للملتقى، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم المهيري، إن «تلوث الهواء يمثل أحد الإشكاليات المهمة التي تواجه مستقبل البشرية، وتهدد الصحة العامة للإنسان والبيئة على حدٍ سواء، حيث تشير التقديرات العالمية إلى تسببه في سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً، كما أن تفاقمه يعرقل جهود العمل من أجل مواجهة التحدي الأكثر تهديداً لمستقبل كوكب الأرض – تحدي التغير المناخي».

وأشارت إلى أنه ضمن دورنا الاستراتيجي، أطلقنا الأجندة الوطنية لجودة الهواء في دولة الإمارات 2031، التي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية على مستوى الدولة، لتضع إطاراً عاماً للتوجهات والمبادرات والمشروعات التي سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، وإطاراً زمنياً لهذا العمل.

وحددت الأجندة أربعة موجهات استراتيجية يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء.