تتصدر استراتيجيات الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية أجندة العمل الوطني في دولة الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً في جميع المؤشرات المتعلقة بحماية البيئة وفقاً لدراسة أجراها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي. واكتسبت مساهمات ومبادرات الإمارات خلال “كوب 28″، المزيد من الزخم والتأييد الإقليمي والدولي للوصول بأفضل صيغة توافق لحماية البيئة والاستدامة، فضلاً عن الحصول على وعود دولية برصد مئات مليارات الدولارات لتمويل المشروعات المناخية والمستدامة.

وقال “انترريجونال” إن دولة الإمارات تمضي قدماً في تعزيز ريادتها البيئية عبر مواصلة ضخ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات وتوفير التشريعات والأطر التنظيمية والمبادرات والسياسات لمواجهة التغيرات المناخية، ما ضمن لها التعاطي مع التوجهات العالمية وعبر التوقيع على عشرات المعاهدات والمشاركة في المبادرات حول العالم.

وفي السياق، أصدر “إنترريجونال” “مؤشر الإنجاز البيئي لدولة الإمارات 2023” لرصد ومتابعة فعالية الجهود البيئية التي تضطلع بها الدولة في مجال البيئة والمُناخ، من خلال قياس وتتبُّع 32 مؤشراً فرعياً منذ انطلاق “رؤية الإمارات 2021” في العام 2010 حتى عام 2022؛ كما قدم توقعات حتى العام 2030.

ويُعد مؤشر الإنجاز البيئي مقياسا كميا مجمعا، تم بناؤه وفقاً لدليل بناء المؤشرات المركبة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كمتوسط حسابي لأربعة مؤشرات فرعية، وهي: التغير المُناخي، التنوع البيولوجي، الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة، والوعي والسلوك البيئي.

وأكد “المركز” أن نهج الإمارات في ملف التغيرات المناخية أصبح على رأس أولويات العمل الحكومي ، سعياً للوصول إلى “الحياد الصفري المناخي” والاستثمار في الموارد الخضراء، وهي جهود تتسق مع التحركات الدولية وتعزز دور الدولة الإقليمي والعالمي في هذا الجانب . وأوضح أن جملة من الدوافع والأسباب التي تقف خلف إيلاء الإمارات أولوية كبيرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية؛  يأتي في سياق حرص الدولة على تحقيق خططها الاستراتيجية في قضية التغيرات المناخية. ومن الاعتبارات الرئيسية التي جعلت من ملف التغيرات المناخية ذا أولوية بالنسبة إلى الحكومة، التداعيات الكارثية عالميا، وأبرزها: انتشار الجفاف والفيضانات وغرق المدن وموجات النزوح وتضرر الزراعة والبنى التحتية، فضلاً عن تفاقم أزمات الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت الدراسة أن دولة الإمارات قد تبنت في تعاطيها مع أزمة التغيرات المناخية مقاربة شاملة، سعت إلى تحقيق الاستدامة البيئية من خلال إطار تشريعي وتنظيمي متكامل، مع التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي بهذا الخصوص ومن أبرز أبعاد هذه المقاربة: توطين الطاقة النظيفة وتبني الطاقة النووية السلمية ودعم البنية التشريعية والمعرفية المناخية والتنسيق مع المجتمع الدولي والإقليمي لدعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، وقد كانت الإمارات أولى دول المنطقة في الإعلان عن سعيها إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ،ومن هنا حظيت الإمارات بثقة المجتمع الدولي لاستضافة “كوب 28”.